د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا د وزارت له کړنو او اصلاحي برنامو ملاتړ وکړ
د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا د وزارت له کړنو او اصلاحي برنامو ملاتړ وکړ
د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا غړو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لعل الدین آریوبي سره وکتل او د وزارت له کړنو او روانو اصلاحي برنامو یې ملاتړ اعلان کړ.
د یادې شورا غړو په خپلو خبرو کې وویل، چې د وزارت له لوري ترسره شوې کړنې او اصلاحات یې اساسي غوښتنه وه او خوښ دي، چې ټولې چارې له قانون سره سمې ترسره کېږي. دوی همدا راز هغه کسان د وزارت د اصلاحاتو خلاف وګڼل چې معلولیت یې قانوني ستونزې لري او اصلاحات یې په ګټه نه دي.
د دې شورا غړو د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو قانون د تعدیلاتو، د معلولینو ملي فدراسیون او د اسنادو د کتنې او ارزونې کمېټو د چارو په اړه هم خبرې وکړې زیاته یې کړه، چې د یاد قانون تعدیل په اړه یې نظریات اخیستل شوي او باید ژر نهایي شي، د دې تر څنګ دې په ولایتونو کې د اسنادو څېړنې او فدراسیون چارو ته هم بشپړه رسیدګي وشي.
د شورا غړو په کابل ښار کې د دوی د کاري غرفو د نړولو په اړه هم خپل شکایت، غوښتنې او وړاندیزونه د وزارت رهبرۍ ته وړاندې کړه او د حل غوښتنه یې وکړه.
د شورا غړو د هر اړخیزې همکارۍ، همغږۍ او اړیکو پیاوړتیا لپاره د وزارت او یادې شورا تر منځ د دوه اړخیزې همکارۍ د هوکړه لیک په لاسلیک هم تاکید وکړ.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لعل الدین آریوبي وویل، چې د قانون د تعدیل چارې بشپړې شوي او د ټولو اقشارو نظرونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی له حقوقي کتنې وروسته به نهایي شي. ښاغلي آریوبي د اسناد د څېړنې او ارزونې په اړه څرګنده کړه، چې اجراات به یې د قانون مطابق وي او هغه خلک چې اسناد یې ستونزو لري خو معلولیت یې څرګند او شدید وي ستونزه نه لري او د حقوقو کتابچه به ورکړل شي. د فدراسیون د چارو په نهایي کېدو کې یې د معلولینو د ټولو ټولنو، اتحادیو او شوراګانو همکاري اړینه وګنل او تاکید یې وکړ، چې په مشترکه توګه کار وشي. ښاغلي آریوبي ډاډ ورکړ، چې معلولینو د کاري غرفو او نفقې پیدا کولو د غرفو ستونزو به د جمهوري ریاست لومړي معاونیت سره شریکه کړي، تر څو حل شي.
ښاغلي آریوبي د دوه اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا په موخه د هوکړه لیک لاسلیک مهم اقدام وګڼه وویل، چې په دې اړه باید یو مسوده ترتیب او له حقوقي کتنو وروسته د دواړو اړخونو له لوري په رسمی توګه لاسلیک شي.
